مدیریت دولتی نوین با مدیریت گرایی در ایران:

شاید به جرأت بتوان گفت کاهش درآمدهای مالیاتی، نوسانات غیر قابل مهار قیمت نفت ، افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش قیمت تمام شده خدمات عمومی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌های سالانه دولت و بودجه جاری ودر یک کلام محدودیت منابع برای پوشش خدمات عمومی دولتمردان را بر آن داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه های جاری درقبال حرکت به سمت توسعه پایدار نمایند. درآمدهای  نفتی به علت  لجام گسیختگی هزینه های جاری توسط  شرکتهای دولتی که وجود بسیاری از آنها ضرورتی برای ادامه و در دست دولت بودن احساس نمی‌شد بلعیده می شد.  فلسفه ایجاد شرکتهای دولتی از ضرورت و جنبه علمی و تئوریک آن که بایستی وظیفه‌ای به آنها داده شود که بخش خصوصی یا توان انجام آن را نداشته باشد یا به علت نداشتن سود یا منفعت رغبتی به انجام آن نداشته باشد (عام‌المنفعه بودن) به جایگاه قدرت سیاسی و گسترش حیطه دولت در اقتصاد تبدیل شده بود اما در جهت مدیریت دولتی نوین (مدیریت گرایی) توسط سیاسیون و دولتمردان چه گامهایی برداشته شد.

1- بر اساس صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی گامهای اولیه خصوصی‌سازی در جهت واگذاری سهام و مالکیت شرکتهای دولتی که وظایف تصدی‌گری را به عهده داشتند برداشته شد گامهایی اساسی هر چند ناقص برداشته شد دولتمردان علیرغم نداشتن تجربه لازم، اقدام به واگذاری بخشهایی از سهام و مالکیت به بخش خصوصی که آنهم نه دارای تمکن مالی و نه تجربه مدیریت مناسب بود نمودند به علت عدم تمکن مالی و ساختار بلوغ نیافته بخش خصوصی و عدم وجود پشتوانه سیاسی، سازمانهای شبه دولتی گوی رقابت را از بخش خصوصی ربودند و عملاً واگذاری به مسیری که دولتمردان به دنبال آن بودند همگی بر این موضوع متفق‌القول بودند که با هزینه‌ای هر چند سنگین از وظایف تصدی‌گری دوری جسته و به وظایف هدایت و حاکمیتی خود بپردازند.

2- بیرون سپاری (Out Sourcing) برای استفاده بیشتر از خدمات بخش خصوصی: بیرون سپاری
(Out Sourcing) بویژه در بخش خدماتی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفت بخشهای خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی از طریق مناقصات با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر واگذار گردید. گر چه کاستیهایی در واگذاری به علت عدم تعریف مشخص رابطه کار کردن در بخش خصوصی با پیمانکار، عدم تعریف مناسب وظایف قابل واگذاری وجود داشته و دارد ولی مقاومت در برابر افزایش بدنه دولت هر چند بسیار ناچیز ولی در حال شکل‌گیری می‌باشد.

3- جایگاه واحدهای کارگزینی و استخدام در دستگاههای اجرایی به مراتب و مدیران ارشد عالی سازمان تحت عناوین معاون  توسعه و مدیریت منابع انسانی ترقی نمود حالا روسای دستگاههای اجرایی، سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی از طرف مدیران عالی سازمان هزینه تلقی نمی‌شود و در حیث تقویت نیروها و منابع سازمانی، سرمایه‌گذاریهای فراوانی در آموزش، تقویت و بهسازی کارکنان سازمانها صورت می‌گیرد کارکنان در تصمیم‌گیریها دخالتهای موثرتری دارند تکنولوژی اطلاعات کارکنان با قابلیتهای فراوانتری را در دستگاههای اجرایی پرورش داده و سرعت تصمیم‌گیری و انجام فعالیتهای عملیاتی را بوطر موثرتری افزایش داده است.

4- تاکید بر ریسکهای مدیریت بخش خصوصی:

دور شدن از اخلاقیات شیوه نظام دولتی، انعطاف در استخدام و پاداش، برقراری سیستم ارزیابی عملکرد، تاکید بر استخدامهای موقت بجای مادام‌العمر، حرکت به سمت برآورد قیمت تمام شده محصولات و خدمات که شاید بطور کامل عملیاتی نگردیده، اما تلاش فراوانی برای مدیریت رقابتی صورت پذیرفته است.